مطالبى كالتالى:
الدعم القضائى معنويا وماديا . التحقيق في كل ما ورد ذكره من كافة الجهات المعنيه و المسئوله . التحقيق من قبل مجلس الشعب و الشورى بلجنة تقصى حقائق حياديه لا ينتمى كلهم الى الحزب الوطنى غالبيتهم من اى تيارات اخرى, مقاضاة وزير الداخليه بصفته و شخصه لتقاعسه حيث اننى ارسلت له تلغراف بتاريخ 31|12|2003 و كنت اتصل بمكتبه يوميا ثلاث مرات هباء دون اى جدوىو كان يرد على شخص مره قال لى اعمل شكوى قلت له عملت و مازالوا بيبلطجوا قال خلاص و كل مره و كل يوم اكلمهم لم يردوا باى ايجابيه, معاقبة كل المخطئين و تقديمهم للمحاكمة و الاعلان عن ذلك فى الجرائد الرسميه , الاعتذار من قبل وزارة الداخليه ووزارة العدل. اعادة الحال لما كان عليه و هذا امر مستحيل ان يتم تعويضى عن عشرة سنوات او اكثر قليلا مروا من عمرى فى اهم مرحله عمريه و خسرت اكثر من 200 الف جنيه بالاضافه الى تسديدى ل لاكثر من 90 الف جنيه فى اربع سنوات و ان كنت غير مديون لكنت جنيت اكثر من 2 مليون جنيه فى تلك الفترة الماضيه غير الوضع الاجتماعي و الادبى , الغاء عمل التحريات من قبل وزارة الداخليه,ان يتم وقف اى موظف حكومى عن العمل مجرد تقدم احد المواطنين بمحضر ضده و ان يتم مقاضاته من قبل القضاء المصرى فموظف الداخليه ليس فوق القانون و لتحسين صورة وزارة الداخليه حيث يتم قتل و اضطهاد الكثير من الافراد يوميا و اساءة معامله المواطنين ويضاف الى ذلك كله استغلال وظائفهم و جمعهم الاموال بالاتاوات و الرشاوى و لا عصر المماليك و الكل يعلم ذلك من شعب مصر و لا اعرف كيف لا نتصدى لذلك مع العلم ان كل الوزارات و الاجهزه الحكوميه هى مملوكه للشعب و ليس للطبقه الحاكمه فيجب الرقابه عليها بواسطة الشعب لا ليكون مثلا صحفى فى جريدة قوميه ينتمى بالولاء لحزب سياسى ما و تفعيل مراقبه الشعب على تلك المؤسسات و اتمنى تفعيل قانون من اين لك ذلك لكل العاملين فى الدوله فى مصر و تغليظ عقوبات اى فرد من افراد اى وزارة اذا خرق القانون. ان يقوم القضاء بالاشراف التام و الكامل و المستقل و القوى على كافة اقسام البوليس و السجون فاى متهم باى جريمه يكون فى زمة القضاء و القضاء امين عليه, الغاء قضاء امن الدوله , القضاء هو القضاء. الحمايه من وزارة الداخليه و امور البلطجه التى ممكن ان يقوم بها رجالها كما سبق ان قاموا بها و لا يتم اى استدعاء لى من قبلهم طالما انا ليس لى اى خصومات او ليس لديهم اى تصريح بذلك. الغاء قانون الطوارىء و لاحاجه لنا بقانون اخر يسمى باسم اخر التعويض و هو حق فانا لا استجدى و لا اطلب اشفاق على حالتى و كفايه احساسى بالمهانه و المذله و الهوان لكونى اتقدم بتلك الشكوى فهو امر ليس باليسير على انسان عنده كرامه و لكننى اضطررت ان اتقدم بها و الاكثر مهانه انه لايتم التحقيق فيها كما ينبغى و ليس معنى ذلك اننى يأست بل طالما هناك نفس و روح فى سوف اطالب بحقى والى ان اصل الى الحد الادنى من الرضى بالنتائج التى تعوضنى عن خسائرى و ان كنت سوف لا ارضى لو ملكت العالم بهذه الشكوى التى لا تعوضنى سنين عمرى التى ضاعت فى بحار من الديون و الوحل و المهانه .
مجدى صبحى محمد ابراهيم عامر
المحله الكبرى المنشيه الجديده شارع على حماده المتفرع من شارع عشره منزل ابراهيم بدوى
محمول 20111238879
تليفون 20402421293
