خلف برج فوزى على محل كمبيوتر ايزى فى المحله الكبرى اصبح محل للكرشه فى الوقت الحالى بدل المخبر 5 و كل شويه اروح القسم و انتظر بالساعات هناك و ارجع تانى و اروح الى ان ارادوا منى ان اشهد زوور على احد الافراد الذين يريدون تلفيق له التهم و اظهرت لهم اننى( يدعى احمد شبل) سوف لا اشهد الا بالحق فحادوا عن ذلك و كانوا فى القسم قسم المباحث اخذوا منى تليفونى المحمول و هو كان تليفون عميل اراد ان يبيعه لى و انا كنت اضعه تحت الاختبار و فيه خطى و عندما اخذوه استمر معهم ثلاث ايام و ذهبت القسم كالمعتاد عندما يرسلوا فى طلبى و طلبت بطاقتى فاعطونى اياها و بالتالى فى اليوم التالى لذلك ارسلت رساله تلغراف لوزير الداخليه معتقدا ان هذا التلغراف يجعل وزير الداخليه يرد على او تاتينى لجنه من قبل وزارة الداخليه( كقاعدة من قواعد البروتوكول العالميه التى تعطينى الحق فى مقاضاة اى مسئول ارسل له و لم يرد على) تقوم بالبحث و تقصى الحقائق و عمل اللازم و لكن لم ياتنى شىء و كذلك ارسلت تلغراف اخر فى نفس الوقت للنائب العام و كتبت محضر فى النيابه و لما طلبت من وكيل النيابه ان يتخذ الاجراءات اللازمه فكان رده دى بلطجه و انت كتبت محضر و سوف ارسل فى طلبهم غدا و لكن بالنسبه لكونهم يرسلوا لك كل ساعه مخبر سوف لا اعمل شىء فى ذلك دى بلطجه و عليك بمديريه الامن( لجأت للقضاء و لم يفعل لى شىء و لم يستطع وكيل النيابه ان يوقفهم عن ملاحقتهم الظالمه و الجارحه عمااااااااااار يا مصر) فذهبت الى مكتب التفتيش فى مديريه الامن و عملت محضر بالوقائع و عند وصولى المحله جائنى احمد المليجى و 3 مخبرين و اعطونى الجهاز هذا الجهاز كان صاحبه عمل مشاكل كثيره فى المحل و فى الشارع و قال لى انه مسجل خطر و لا يهمه احد سوف يشعل فى المحل و فى ان لم اعطيه المحمول او ثمنه المتفق عليه اليوم التالى و كان مر على الجهاز 5 ايام حين تسلمته من الضابط احمد المليجى و الخط فيه بارقامى و اسرارى و عملائى و كل شىء خاص بى و نظرا لتقاعس وزير الداخليه ووزارة الداخليه و نظرا لضعف و عدم استقلالية القضاء المصرى و انا اعترض على القول ان القضاء فى مصر بخير بالطبع لا و العيب ليس فى القضاه بل فى تضييق سلطاتهم و ضعفها و عدم استقلاليتهم و طريقه الاداء و توسيع سلطات وزارة الداخليه على حساب القضاء فالقضاء فى مصر ليس بخير و سوف يظل و يستمر الوضع الى ان نتخذ كل التدابير المناسبه لحياة كريمه للمواطن المصرى .و علمت بعد ذلك انه(المستشار محمد ابو يوسف) استكفى بالتعاملات الوديه و الشفهيه فوجدت ان كل ما فعلته من محاضر و تلغرافات ان المستشار محمد ابو يوسف و الذى كان النائب العام ذهب الى القسم و حذرهم من ايزائى و جائنى و لم يفتح ملف و لا قضيه و لا محضر و لكنه غير ذى جدوى حيث استمروا فى تهديدى و استدعائى للقسم و لما وجدت ان اسدعائى لم يعد كثيرا فى اليوم مره واحده او مرتين وجدت لنفسى قليل من الوقت لمراجعة حسابتى فذهبت الى الشقه التى كانت مخصصه كمكتب للصيانه لاتابع الاحوال هناك فوجدت ان هناك مسروقات كثيره فى الوقت الذى احتجت لتجميع بعض النقود وجدت ليس عندى نقود فحررت محضر فى القسم بالمسروقات الاوليه لحين ان هناك كثيرا من السرقات التى لم يكشف عنها بعد و اذا بالضباط فى القسم ياخذوا اقوالى و لم يعطونى رقم المحضر كعادتهم و كلفت المحامى صلاح شبكه بالمتابعه و لكن كان هناك تواطؤ و لم و لا اعلم كيف تدار الامور فبعض الشهود الذين استعنت بهم كان يجلسوا مع الضباط و يقوم الضباط بالكلام السيىء عنى و محاولة قلب الشهود ضدى و كلما ذهبت معى شهود و اوراق لارفاقها للمحضر يقولوا لى تعالى بعد ساعه و اذهب بعد ساعه يقولى تعالى بعد 5 ساعات و كان احد الشهود قبل الوصول الى القسم قد قام بعمل اتصال من كابينه وقفت منتظره و لكن عندما رجع وجدت نظراته و كلامه غير مطمئن فهل انقلب ضدى فهل يتم تجنيدهم و المراد رأسى انا, ليست رأس السارق لاجهزة المحمول الخاصه بالعملاء التى جاءت للصيانه عندى و كل قطع الغيار التى كنت املكها و كانت تقدر باكثر من مائه الف جنيه مصرى قطع غيار فقط و المسؤل الذى اتهمته بتلك السرقات كان اسمه عبد الحميد طه عبد الحميد و هو كان طالب عندى فى الثانوى العام قبل افتتاح محل المحمول و كنت ادرس له اللغه الانجليزيه و ارسله حسب طلبه لمدرسين يحددهم معارف لى بسعر مخفض او بدون مقدم نظرا لحالته الماديه و حالة والده و كانت اسرته مديونه لجيرانهم بما يقدر بخمسة الاف جنيها مصريا و عندما فتحت المحل كنت اساعده بالعمل معى فترة الاجازه و اى وقت يتفرغ فيه و كان حتى العام الرابع من كليته فى جامعة المنصوره مديونين بالمبلغ لجيرانهم و كان يعمل معى لتسديد المصاريف و شراء الكتب و كنت ادفع لكل العاملين معى حسابهم يوميا باليوم و بالنسبه و ليس اجر شهرى ووقت ما اتهمته بالسرقه كان ترك المحل و كان قد سدد ديون اسرته و اشترى محل تمليك بالقرب من حى 6 اكتوبر فى المحله اسمه بيدوا و كان معه مال وفير و لا اعلم من اين له هذا و الاكيد من سرقة كل قطع الغيار التى كنت امتلكها و اجهزه محمول خاصه بى كنت اشتريتها و وجدت فيها عيوب فارسلتها الى مركز الصيانه الخاص بى ليقفل عليها لحين اقوم بتصليحها او استخدامها كقطع غيار اصليه و هذه الاجهزه متراكمه لسنوات ما يزيد عن 50 جهاز محمول ويتراوح اسعارهم الفعليه بين 400 الى 600 جنيه و كذلك لم يستكفى بذلك بل قام بسرقه اجهزة العملاء حتى اننى اصبحت مديون بمبالغ طائله. تقدمت بمحضر فى التفتيش بوزارة الداخليه مديرية امن الغربيه ضد ضباط المباحث .
تقدمت بمحضر فى شهر نوفمبر 2003 ضد عبد الحميد وسرقته لى و كان عندى من الشهود مائه قامو بتسليمه الاجهزه و سرقها ومنهم خالد فتحى السيد الحوتى يسكن فى الراهبين رقم تليفونه2977280 و رقم المحمول كان 0124829582بعد تسليمه الجهاز لعبد الحميد سرقه عبد الجميد و اعطاه جهاز اخر من اجهزتى و كان خالد قد استلم الجهاز من عبد الحميد و لما صعدت الى المكتب وجدت بوردة الجهاز مخباة بالصدفه عندما وقع منى المفك مابين الحائط و المكتب فاخذتها و عرفت رقمها و بلغت الكتبهالقائمين على تسجيل بيانات اجزة العملاء بالتحرى ان يبلغونى بان السريال هذا ملك لمن ومتى احضر الجهاز و هل استلمه ام لا فردوا على بان الجهازتم تسليمه لصاحبه خالد فتحى وعندما جاءنى خالد فتحى سالته قال انه استلم جهازه فقلت له لا مش جهازك بوردتك معايا و لكن تتسلمها بعد اجراءات قانونيه وظل خالد فتحى حوالى شهر منتظر المباحث و النيابه تحقق كى يشهد و لم اسلمه الجهاز و لكن بعد تلاعب الضباط الامر الذى جعلنى اسلمه جهازه و اعتذر له عما حدث و بدأ تلاعب ضباط مباحث قسم ثان المحله الكبرى و المخبرين و البلوكامين فساد تام حيث انهم لم يعطونى رقم المحضر من اول يوم و لا قبول الشهود و منهم فتحى حواش رقم محمول0124039733 و وليد البدرى رقمه 0101954382 واحمد النجار 0129181798 شبرا بابل وجيه من العلو 0124503124 و غيرهم الكثير و الاضافات حتى المحامى تلاعب بى و كأن هناك اتفاق بينهم لمصالحهم الواضحه فيما بينهم و عند الحكم و تحديد جلسه فى المحكمه لم يتم اخطارى اى دوله و اى قوانين هذه و كيف يتم الحكم و انا عايش دون اخطارى و لا اقبل حجة انه لم يستدل على العنوان لاننى الشاكى اولا ثانيا لاننى كنت من مشاهير المحله و معروف جدا فى ميدان الشون و السماح بالفاسدين ان يفسدوا و لا يغيب عنا التلاعب الذى يحدث فى المحاكم من له معرفه يرسل اخطار على عنوان خطأ او لا يرسل و هلم جرا و ان كان ذلك معلوم للكل فكيف يستمر دون تغيير و سد تلك الثغرات .المحل الذى كنت اديره كان ملكا لاخى الذى يعيش فى دوله النمسا و ياتى اياما قليله كل سنه الى مصر و لما جاء كنت لا اعلم بوصوله وراح يفتح المحل فى الصباح ففوجىء باكثر من خمس مخبرين كل شويه مخبر او اثنين يسالوا عنى الى ان وصلت قال لى ماذا يريدون منك و ايه الحكايه و على كل حال سوف اقوم باغلاق المحل و نفتح نشاط ثانى و طبعا بعد الاغلاق تركنى اخى و سافر و لم يساندنى ابدا و لا حتى يكلمنى و ليس هناك بينى و بينه اى اتصال او حتى معرفه من يوم ان اغلق المحل و ان كنت عاتب عليه انه لم يقف بجوارى و يساندنى الا اننى حانق و فى شدة الغضب من وزارتى الداخليه و العدل فى تقاعسهم و يحق لى مقاضاتهم لما حدث و كان لا يهمنى نشاط ثانى و لا المحل و لكن يهمنى عمل حصر للديون التى اقترضتها بهدف ضبط الامور و الاجهزه المسروقه بواسطة عبد الحميد طه عبد الحميد و لكن اخى كان لا يهمه سوى ان يغلق المحل و بالفعل اغلقه و رحل و اصبحت كل مشاكل المحل مصدره الى و على عاتقى و ترك لى الشقه ثلاث اسابيع وعرفت من خلال ذلك ان الديون وصلت لاكثر من 30 الف جنيه اجهزه مسروقه و للاسف كل صاحب جهاز كان جهازه يساوى 100 جنيه كان يطالبنى ب 500 جنيه و كنت مضطر لادفع و كان دخلى و مكاسبى اليوميه تغطى حل مشاكل لاكثر من اربع اجهزه و مع الوقت و تدريجيا بعد عدة شهور اصبحت طاقتى على السداد فى النازل و تقل و تضعف فاستمر الوضع لاكثر من ثلاث سنوات الى ان سددت 90%( سبعه و تسعون الف جنيه تم تسديدها الم يكن العيب فينا ايضا كشعب .. ام ان السبب الاساسى هو الدوله لانها لا تفصل بين الناس بالحق و السرعه) من الديون و لكن اثناء ذلك كله كان العملاء منهم طبقه غريبه مرسله لى من قبل رجال الشرطه و ياتى بجهاز مفتوح و شاشته مقطوعه من الداخل و البورده ينقصها قطع غيار و لكن الجهاز من الموديلات العاليه و اذا تم تقديره على وضعه بمعرفة ذوى الخبرة لقيموه بما لا يزيدعن 50 جنيه و لكن بعد ان افتح الجهاز و احاول معرفة مشاكله افاجأ بانه لا ينفع سوى ان يكون خرده فانتظر العميل ان ياتى و ابلغه بما وجدته فى الجهاز و اذا به يصرخ و يسب فى و يتهمنى باننى اول من فتح الجهاز و ياتى الناس من الجوار و يقول العميل انت لا تعرفنى انا مسجل خطر بعد عميل و اخر اصبحت لا اقبل الا من من اعرفهم جيدا و بالطبع يطالبنى هذا المسجل الخطر بدفع 1800 على ان الجهاز جديد و يتم التسويه بين الناس الى ان ادفع الف جنيه و بعض هؤلاء مسجلى الخطر كانوا مبعوثين عن قصد و بعضهم كان ياتى من نفسه املا فى المكسب السريع بدلا من السرقه اءذن اين القوانين فى الدوله المبجله المحترمه و اين الساسه و القاده و اين المؤسسات و اين الجهات الامنيه هل هى موجوده لزيادة الفساد و لحماية مصالح كل من له وساطه و اريد ان اعرف من كان موصى على فعندما اتصل برجال الشرطه مدير امن سابق فترة حجزى قيل له انه تم التوصيه على من فوق فاذا كان السيد الرئيس (ولا اظن ذلك) حسنى مبارك او احدا فى مكتبه فانا اطالب بمقاضاتهم و لما فقدت الامل فى مساندة من اى جهة حكوميه و كنت مستسلم للامور كى استطيع ان اسدد الاجهزه المسروقه منى بدلا من ان يزداد الطين بله ويقاضينى كل من سرق جهازه وعددهم كثير جاءنى رجل يسمى / طارق عصمت قال لى مطلوب منك جهاز ثمنه 600 جنيه و انا مرسل لك من طرف احمد المليجى الضابط فى قسم ثان المحله الكبرى و لما اتصلت به قال لى ماشى و بعدين افهمك و كنت لا حول لى و لا قوه فدفعت له المبلغ و اثناء ذلك لانه فى ايام تم ذلك قال لى طارق عصمت ان تليفونه اتسرق منه داخل قسم الشرطه لما حجزوا الفيسبا خاصته و كان على وشك مقاضاتهم و رقم تليفونه 0402422325 فى تلك الايام و فى يوم ما جاءنى مخبر يخبرنى ان اذهب الى القسم لمقابلة مقدم اسمه اشرف او هشام عماره و هناك كان كل الضباط موجودين و اللى معاه كرباج و اللى معاه عصى (شومه) و كانو كلهم داخل الغرفه التى فيها المقدم عماره و امامه اواراق و قال لى ماذا ستفعل فى ذلك فقلت له ماذا ترى افعل ما تراه و انا اوقع على الاوراق و كان ذلك بخصوص الشكاوى التى تقدمت بها و من يحمينى منهم هل لو قتلت احدهم اصبح مجرم و قاتل اليوم يمكننى ان افعل ذلك لكن فى تلك الفتره كنت لسه مديون و كان ممكن تلفيق لى تهم كثيره و ما اخرنى و سبب تأخيرى فى الشكوى هو كدم قدرتى المعنويه و النفسيه و الماديه على ذلك رغم اننى كل يوم لا اقدر على النوم حتى صلاة الفجر و عندما انام اقوم مفزوع و اجرى على الباب لانزل و اقوم بقتل كل من ساهم فى اضطهادى و ظلمى و استغفر ربى و اعود ثانيا اهدأ اننى سوف اخذ حقى طالما فى نفس و طالما احيا و لكننى سوف لا اترك حقى ابدا و علمى بوجود الله ينزل السكينه فى قلبى ولوقمت بقتلهم جميعا ما كنت ندمت او احسست بالذنب و لكن لا يكفينى ذلك انا ما يهمنى ان اكون صاحب رساله الا و هى تغيير كافة القوانين المنظمه لتعاملات الجمهور فى كافة المؤسسات بما يضمن العدل و الحق و المساواه بين المواطنين و كن المسؤل فى منصبه لا يجعل منه باشا او فوق القانون بل خادم للجماهير و المواطنين و لابد من توعية المواطنين بذلك .
فانا مواطن مصرى و انتمى لاسرة معروفه بشدة وطنيتها و حبها
